وزير الداخلية يقرّر تعليق نشاط حزب الدستور الديمقراطي
وكل اجتماع او تجمع لأعضائه
وغلق جميع المحلات اللتي يملكها هذا الحزب او اللتي يتصرف فيها وذلك في انتظار التقدّم بطلب حلّه لدى السلط القضائيّة
وذلك بعد التأكد من إخلال هؤلاء بالنظام العام
وحفاظا على المصلحة العليا للوطن
.
